مطالعه تطبیقی نهاد داد و ستد اتهام در نظام کامن لا و حقوق نوشته

نهاد داد و ستد اتهام، یک نهاد حقوقی سازشی مبتنی بر توافق دو جانبه متهم و دستگاه قضایی است که به عنوان شیوه­ای از راهبُرد قراردادی شدن حقوق کیفری با اعتقاد به لزوم حفظ رسمیت و موجودیت سامانه دادگری جنایی، سعی در تعدیل گرایش سرکوبگرانه و یک­سویه این نظام در برخورد با متهم دارد و در این راستا، اراده متهم در اتخاذ تصمیم­ در مورد مجازات را قابل توجه می­داند.      هدف این نهاد تورم­زدایی کیفری، افزایش کارایی سامانه دادگری جنایی، کاهش هزینه اقتصادی فرایند کیفری ـ بویژه در مواردی که این هزینه بیش از هزینه اصل دعواست ـ تحصیل اطلاعات با ارزش از متهم و عوامل ارتکاب جرم و نحوه وقوع آن، رفع کُندی جریان دادرسی، فرصت­دهی اصلاحی به متهم و دور کردن وی از آثار سوء ناشی از برخی محکومیت­هاست. این نهاد، توافقی بین متهم و دستگاه قضایی است که براساس آن، متهم می پذیرد که با دستگاه قضایی همکاری کند و در مقابل، دستگاه قضایی نیز متعهد به تخفیف مجازات یا تبرئه او می­شود. به این ترتیب، پرونده کیفری با توافق متهم و دستگاه قضایی، بدون صرف وقت و تشریفات اضافی، حل و فصل می­شود. این نهاد جزایی، در نظام کامن­لا شکل گرفت؛ امّا مزایای آن، باعث گسترش آن در برخی از کشورهای تابع نظام حقوق نوشته نیز شد؛ اما از آنجا که نهاد داد و ستد اتهام مطابق با ویژگی­های نظام کامن­لا بوده است، کشورهای تابع نظام حقوق نوشته، ناچار به بومی کردن آن در نظام­های حقوقی خود شده­اند.